منشطات وهرمونات في ثوب «مكملات رياضية».. خطر صامت يغتال أحلام الشباب  2 - 2

«منتجات مجهولة» بواجهة جذابة في سوق افتراضية خارج السيطرة

الرئيس الأمريكي يضع مسألة الأمن القومي في مقدمة أولوياته

هل يكتب ترامب نهاية «الإخوان» الإرهابية؟

<div data-empty="false">أثار المالي إريك تشيلي، مدرب منتخب نيجيريا، جدلًا واسعًا بعد اتهام مباشر للاعبي الكونغو الديمقراطية باستخدام «السحر الأسود» خلال ركلات الترجيح، في المباراة التي حسمت بطاقة التأهل إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.</div><div data-empty="false">وجاءت تصريحات المدرب بعد الفوضى التي تلت نهاية المواجهة، والتي انتهت بتفوق الكونغو بركلات الترجيح 4-3 عقب التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.</div><div data-empty="false">وبحسب ما نقلته الصحافة العالمية عقب المباراة، فقد تشيلي أعصابه خلال لحظة الحسم، وانطلق نحو دكة بدلاء الكونغو في محاولة للاعتداء على عدد من أفراد الجهاز الفني، قبل أن يتم احتواؤه من جانب أفراد الملعب.</div><div data-empty="false">وأوضح المدرب في تصريحات تداولتها وسائل إعلام دولية أن تصرفه جاء بعدما لاحظ على حد وصفه أن لاعبي الكونغو «يمارسون نوعًا من الفودو» عند كل ركلة جزاء، مؤكدًا: «كانوا يستخدمون السحر الأسود… رأيت ذلك خلال كل ركلة».</div><div data-empty="false">وتسبب خروج نيجيريا في حرمان «النسور» من الظهور السابع في تاريخهم بكأس العالم، وهو ما جعل الهزيمة أكثر مرارة وسط حالة غضب جماهيري وإعلامي.</div><div data-empty="false">وأكدت تسجيلات مصورة التقطت من المدرجات حجم التوتر في اللحظات الأخيرة، حيث ظهر تشيلي وهو يقترب من مقاعد بدلاء الكونغو وسط محاولات للتهدئة، وأشارت تقارير صحفية إلى أن الحكم اضطر لتدخل رجال الأمن لمنع تفاقم الوضع.</div><div data-empty="false">وتولى تشيلي تدريب منتخب نيجيريا في يناير الماضي خلفًا لأوغستين إغوافين، ونجح في تحقيق 8 انتصارات خلال 14 مباراة، مقابل 3 تعادلات و3 هزائم.</div><div data-empty="false">ويمتلك المدرب التاريخي سجلًا واسعًا، حيث درب سابقًا منتخب مالي وعددًا من الأندية الفرنسية، إضافة إلى نادي مولودية وهران الجزائري، كما سبق له اللعب كمدافع مع منتخب مالي ونادي لانس الفرنسي بين 2008 و2011.</div><div data-empty="false">وبتخطيها نيجيريا عبر ركلات الترجيح، تواصل الكونغو الديمقراطية رحلتها نحو كأس العالم 2026 عبر «الملحق العالمي»، حيث ستخوض مباراة فاصلة بحثًا عن بطاقة تاريخية.</div>

مدرب نيجيريا يتهم الكونغو بـ«السحر الأسود»

<div data-empty="false"> التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية بالخارج، أحمد عطاف، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div><div data-empty="false">وبحسب بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي، حيث أعرب الوزيران عن التطلع إلى عقد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة في القاهرة قريبًا، بما يسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي والتنموي، مع الترحيب بتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التنموية والبنية التحتية في كلا البلدين. </div><div data-empty="false">كما أكد الوزير عبد العاطي استعداد الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات التنمية في الجزائر، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.</div><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإقليمي، جدد الوزير عبد العاطي الإدانة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري والشامل للعمليات العسكرية، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحشد الجهود الدولية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.</div><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، باعتبارها دولة جوار مباشر لمصر والجزائر، حيث أكد الوزير أهمية دعم مسار الحل الليبي-الليبي، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق. </div><div data-empty="false">وأبرز الوزير عبد العاطي أهمية دورية انعقاد اجتماعات الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا، التي تضم مصر والجزائر وتونس، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وصون وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية.</div><div data-empty="false">وحرص الوزير المصري على الإشادة بالدور الجزائري خلال عضوية الجزائر غير الدائمة بمجلس الأمن، كما تم بحث القضايا المطروحة على أجندة المجلس، بما يهدف إلى دعم جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين.</div>

وزيرا خارجية مصر والجزائر يبحثان التعاون الثنائي وتطورات غزة وليبيا

<div data-empty="false">في عالم تُعول فيه الأمم على مجلس الأمن كحكم نهائي للعدالة والسلام، يبرز حق النقض (الفيتو) كأداة فريدة قادرة على تغيير مسار التاريخ. لكن عندما يتحول هذا الحق من حماية السلم والأمن الدوليين إلى أداة لتعطيل الإرادة الدولية، تصبح القضية معقدة.</div><div data-empty="false"> إن تاريخ استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق الفيتو في مجلس الأمن ليس مجرد سجل إجرائي، بل هو وثيقة سياسية تكشف عن موقف ثابت تجاه إحدى أقدم القضايا في العالم " القضية الفلسطينية"، ويُعد امتدادًا منطقيًا لسلسلة من الوعود السياسية الدولية، بدءًا من وعد بلفور الذي منح حقًا لأمة على أرض أمة أخرى، وصولًا إلى حصانة دبلوماسية تضمن استمرار سياسات الاحتلال والاستيطان.</div><div data-empty="false">استخدمت الولايات المتحدة حق النقض للمرة الأولي ضد فلسطين في 26 يوليو 1973 على مشروع قرار قدمته مجموعة من الدول، من بينها الهند، يوغوسلافيا، والسودان. كان القرار يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني ويطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب عام 1967.</div><div data-empty="false"> ومنذ سبعينيات القرن الماضي، بدأت واشنطن في استخدام حق النقض بشكل متزايد في مجلس الأمن، لتتحول من الامتناع عن التصويت إلى استخدام الفيتو المباشر. </div><div data-empty="false">تُظهر السجلات التاريخية أن الولايات المتحدة قد استخدمت الفيتو 46 مرة في قضايا مرتبطة بفلسطين والشرق الأوسط، وهو ما يمثل أكثر من 50% من إجمالي فيتوهاتها.</div><div data-empty="false">أصبح الفيتو الأمريكي درعاً ضد القرارات الأممية التي تدين الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أو تدعو إلى وقف بناء المستوطنات، أو تطالب بإنهاء العنف ضد المدنيين. </div><div data-empty="false">ففي فترات مختلفة، ركزت القرارات على "الوضع في الأراضي العربية المحتلة"، بينما في فترات أخرى كانت تتعلق مباشرة "بالقضية الفلسطينية".</div>فيتو روتيني<div data-empty="false">وخلال الثمانينيات والتسعينيات، أصبح استخدام الفيتو أمراً شبه روتيني؛ فكل محاولة من الدول العربية أو غيرها من الدول الأعضاء لتقديم قرارات تدين ممارسات إسرائيل، كانت تواجه على الفور بالفيتو الأمريكي. </div><div data-empty="false">كان هذا الحق يُستخدم لضمان عدم تمرير أي نص قد يفرض ضغطاً سياسياً أو دبلوماسياً على تل أبيب، مما منحها حصانة دبلوماسية في المحافل الدولية.</div><div data-empty="false">ومع دخول الألفية الجديدة، استمر هذا النمط. ففي العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين، واصلت واشنطن استخدام الفيتو لعرقلة القرارات التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال أو حماية حقوق الشعب الفلسطيني. </div><div data-empty="false">هذه الأداة لم تعد مجرد وسيلة لتعطيل قرار، بل أصبحت رسالة سياسية واضحة للعالم بأن أي حل للأزمة يجب أن يمر عبر قنوات واشنطن، وليس عبر الإجماع الدولي.</div><div data-empty="false">تُظهر السجلات التاريخية أن وتيرة استخدام الفيتو قد تسارعت بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، خاصة بعد اندلاع الصراع الأخير في أكتوبر 2023. </div><div data-empty="false">فمنذ ذلك الحين، استخدمت الحكومة الأمريكية حق النقض (الفيتو) 6 مرات في مجلس الأمن الدولي ضد قرارات تدعو إلى السلام في غزة، كان آخرها مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن.</div><div data-empty="false">وبررت نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، هذا الموقف بأن النص لم يذهب بعيداً بما يكفي في إدانة حركة "حماس" أو الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. </div><div data-empty="false">ورغم تصويت جميع الأعضاء الـ 14 الآخرين في المجلس لصالح مشروع القرار الذي وصف الوضع الإنساني في غزة بأنه "كارثي" ودعا إلى رفع قيود المساعدات، فإن الفيتو الأمريكي كان كافياً لإسقاطه.</div><div data-empty="false">وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة، حيث وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور القرار بأنه "مؤسف ومؤلم للغاية"، في حين وصفه السفير الباكستاني عاصم أحمد بأنه "لحظة مظلمة". </div><div data-empty="false">واعتذر السفير الجزائري عمار بن جامع للشعب الفلسطيني قائلاً: "سامحونا، لأن العالم يتحدث عن الحقوق، لكنه ينكرها على الفلسطينيين. سامحونا لأن جهودنا تحطمت على جدار الرفض هذا".</div>اتهامات دولية<div data-empty="false">تأتي هذه الفيتوهات الأخيرة في ظل اتهامات دولية لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما أكدته لجنة تابعة للأمم المتحدة. هذه السياسة الأمريكية، التي تحظى بدعم إدارتي دونالد ترامب وجو بايدن، تضع واشنطن في موقف عزلة متزايدة على الساحة العالمية.</div><div data-empty="false">ويظل سجل الفيتو الأمريكي ضد القرارات المتعلقة بفلسطين شهادة على سياسة خارجية ثابتة، تضع مصالح الحليف فوق الإجماع الدولي ومبادئ العدالة. </div><div data-empty="false">لقد أدى هذا الاستخدام المتكرر لحق النقض إلى شل فاعلية مجلس الأمن في واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في العالم، مما أثار تساؤلات جدية حول مصداقية النظام الدولي ودوره في تحقيق السلام. وبينما تتراكم الأزمات، يبقى الفيتو الأمريكي درعاً يحمي طرفاً، ويقوض في الوقت نفسه آمال الملايين في العدالة والاستقلال.</div><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DO6WNy4kvGL/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0" style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

الفيتو الأمريكي "سِفر الخروج" الإسرائيلي من حل الدولتين

الاعتداء الغاشم على الشقيقة قطر، بهدف قتل وتصفية البقية الباقية من المكتب السياسي لحركة حماس، الموجود في الدوحة، يطرح عدداً من الأسئلة الجوهرية الكاشفة لحال الموقف، وإدارة أطراف الصراع الحالي في المنطقة.أولاً: هل العملية كانت للتخلص من المكتب السياسي لحماس، أم التخلص من التزام المفاوضات الهادفة للحل؟ثانياً: هل الهدف من تصفية قادة حماس هو «بتر الذراع السياسية» للحركة، والاستفراد بما بقي من كتائب القسام، وزعيمه الوحيد الباقي حياً، وهو عز الدين الحداد؟ثالثاً: هل كانت الولايات المتحدة على علم مسبق بالعملية، وأعطت الضوء الأخضر لها، ومعلوم مسبقاً بأنها سوف تتم على أرض قطر «الحليفة الصديقة المتعاونة دائماً»، على حد وصف مسؤولي البيت الأبيض؟رابعاً: هل قامت إسرائيل عمداً بتقديم إخطار متأخر لإدارة ترامب، بحيث لا يسمح زمنياً وعملياً بإنذار قطر؟خامساً: هل ستؤدي نتائج هذه العملية الفاشلة إلى:1 - مراجعة قطر لدور الوساطة؟2 - مراجعة قطر للعلاقة مع إسرائيل وأجهزتها؟3 - مراجعة قطر لعلاقتها بإدارة ترامب؟سادساً: ماذا سيقول ترامب في بيانه، الذي قال إنه سيحدد فيه موقفه مما حدث برمته؟سابعاً: كيف ستؤثر هذه العملية في علاقة ترامب بنتانياهو؟ثامناً: كيف ستكون حالة الثقة للدول ذات علاقات سلام مع إسرائيل بعد هذا الاعتداء؟تاسعاً: هل يمكن الثقة بأن واشنطن قادرة على حماية حلفائها في المنطقة من حماقة حكومة نتانياهو؟عاشراً: هل سوف تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) في جلسة مجلس الأمن الطارئة لبحث هذا الموضوع، بناء على دعوة الرئيس الجزائري؟أسئلة مفصلية، حينما تتضح إجابات واضحة لها، تبدأ المنطقة في صياغة شكلها وتحالفاتها وانقساماتها بشكل جديد تماماً.

أسئلة العدوان على قطر

قررت لجنة الإنضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة الكرة (كاف) فرض عقوبة علي فريق الجيش الملكي المغربي بلعب مباراة بدون جمهور وغرامة 20 ألف دولار بسبب أحداث مباراة الفريق ضد ضيفه بيراميدز المصري في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.وذكر كاف في بيان عبر موقعه الألكتروني الرسمي، اليوم الخميس أنه تم تغريم النادي الرياضي القسنطيني الجزائري 15 الف دولار بسبب استخدام الألعاب النارية خلال مباراة الفريق ضد اتحاد الجزائر في الدور ذاته بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية)، وأضاف أنه تم تغريم الترجي التونسي 150 ألف دولار بسبب أحداث مباراته مع ضيفه ماميليودي صن داونز الجنوب أفريقي بدوري الأبطال.وأضاف أنه تم توقيع عقوبة مالية قدرها 100 الف دولار علي صن داونز بسبب أحداث الأمن والسلامة المتعلقة بمباراته مع الترجي في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا.وأوضح أنه تم توقيع عقوبة على مولودية الجزائر بخوض مباراتين بدون جمهور خلال مبارياته القادمة في بطولات الأندية الأفريقية وغرامة 30 ألف دولار، بسبب أحداث مباراته مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا .وتابع "تقرر إيقاف محمد خزروني، مساعد مدرب مولودية الجزائر 4 مباريات، لمخالفته المادتين 82 و123 من قانون الانضباط، كما فرضت غرامة 15 ألف دولار وإيقاف القادر أسامة منزلة، لاعب مولودية الجزائر، لمباراتين منها مباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة عام وغرامة 100 الف دولار لسوء السلوك".وأشار "تقرر إيقاف مسئول نادي أورلاندو بايرتس إيزيكييل ماتيبولا، اربع مباريات منهم مباراتين مع ايقاف التنفيذ، وايقاف ثنائي اورلاندو بايرتس، سيفو تشاين ونكوسيناثي سيبيسي، مباراة واحدة، بسبب سوء السلوك مع إيقاف التنفيذ لمباراة واحدة بسبب أحداث مباراة الفريق مع مولودية الجزائر في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، مع تغريم أورلاندو 70 ألف دولار".وأضاف :" تم تغريم بيراميدز 15 الف دولار بسبب أحداث مباراته مع الجيش الملكي في الدور ذاته".

"كاف" يعلن عقوبات دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

عاد الغموض ليكتنف المشهد الليبي، ويطرح عدداً من الأسئلة بخصوص حـظوظ العملية السياسية التي بشرت بها رئيسة البعثة الأممية بالوكالة ستيفاني خوري خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع الإعلان عن مقترح عرضه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بتعيين الدبلوماسية الغانية هانا سروا تيتيه لرئاسة البعثة خلفاً للدبلوماسي السينغالي عبدالله باتيلي الذي استقال من منصبه في أبريل الماضي في ظروف وصفت بالغامضة.وبحسب مصادر دبلوماسية مطلعة، فإن مقترح غوتيريس جاء ليثير جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية وبين بعض القوى الإقليمية والدولية الفاعلية، وذلك لعدة اعتبارات من بينها استقالة باتيلي قبل تفعيل مبادرته لحلحلة الأزمة الليبية، والاتجاه نحو تعيين تيتيه بعد أيام من إعلان رئيسة البعثة بالوكالة ستيفاني خوري عن مبادرتها، وهو ما يطرح فرضية غياب الجدوى من مقترحات لا تنفذ .وفي السياق، وجه الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، أول من أمس، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن أعرب فيها عن قلق بلاده البالغ إزاء عملية اختيار تيتيه لمنصب الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة، وقال إن الأمين العام قام بإبلاغ مجلس الأمن بترشيح تيتيه في اللحظات الأخيرة دون تشاور مسبق مع أعضاء المجلس، مما يعطي انطباعاً بوجود موعد نهائي مصطنع، ويحد من قدرة الوفود على دراسة التعيين بشكل كافٍ.وفي عام 2020 اقترح غوتيريس اسم تيتيه لمنصب رئيس البعثة الأممية في ليبيا بعد رفض اسم وزير الخارجية الجزائري الأسبق رمطان لعمامرة لخلافة غسان سلامة، لكن واشنطن عادت لترفض اسمه أيضاً، ليعود الأمين العام ويطرح اسم البلغاري نيكولاي ملادينوف كرئيس للبعثة قبل أن يرفض الأخير المنصب بعد الضوء الأخضر من مجلس الأمن لتعيينه.

الغموض يكتنف الدور الأممي في ليبيا

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر الفيتو في مجلس الأمن الدولي.واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية.مساعدات ومحتجزونوعطّل الأمريكيون في حينه صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.وفي ظل الشلل الذي يهيمن على مجلس الأمن الدولي حيال الملفات الساخنة مثل غزة وأوكرانيا، باتت الجمعية العامة تتكفل بانتظام بتقديم دعم سياسي للفلسطينيين.كما يدعو النصّ الذي أقرته الجمعية العامة الأربعاء إلى وصول آمن و"بلا عائق" لمساعدة إنسانية كبيرة، بما في ذلك إلى منطقة شمال القطاع "المحاصرة"، ويندد بأي محاولة لـ"تجويع الفلسطينيين".وسارع السفير الفلسطيني رياض منصور إلى الترحيب بنتيجة التصويت، قائلا "نحن ممتنّون لهذا الدعم الساحق".وأضاف "سنواصل الطرق على باب مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حين يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار".وكان منصور دعا خلال جلسة النقاش المجتمع الدولي إلى وضع حد لـ "الكابوس" الذي يعيشه سكان قطاع غزة.وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأمريكية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.وكان النصّ حظي بتأييد عدّة متحدثين تناولوا الكلام خلال مداولات الأربعاء.وقال السفير السلوفيني سامويل زبوغار إن "غزة لم تعد موجودة، فهي دمّرت".ونبّه إلى أن "التاريخ هو أشدّ منتقدي التقاعس"، مندّدا بإخفاق مجلس الأمن "مرّة بعد مرّة" علما أن بلده من الأعضاء غير الدائمين فيه.وقال نائب المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة نسيم قاواوي من جهته إن ثمن الصمت والإخفاق في وجه المأساة الفلسطينية ثقيل وسيكون بعد أثقل غدا.وأدّى هجوم حماس إلى مقتل 1208 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من المدنيين، بحسب إحصاء أعدّته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية. وتشمل هذه الحصيلة رهائن قتلوا أو ماتوا في الأسر.وخطِف أثناء الهجوم 251 شخصا من داخل الدولة العبرية، لا يزال 97 منهم محتجزين في القطاع، بينهم 35 شخصا أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم قتلوا.وتنفّذ إسرائيل منذ ذلك الوقت ردّا على الهجوم قصفا مدمّرا وعمليات عسكرية في القطاع تسببت بمقتل 44805 أشخاص غالبيتهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة ذات صدقية.قلب فلسطين المدمىويطلب قرار الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم "اقتراحات" تدعم "احترام" مبدأ "المساءلة"، من خلال الآليات المتوافرة أو باستحداث آليات جديدة لذلك.وأقرّت الجمعية العامة الأربعاء مشروع قرار ثانيا حصل على تأييد 159 دولة ومعارضة 11 دولة وامتناع 11 دولة عن التصويت يتعلق بمصير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي بات نشاطها في قطاع غزة مهددا بعدما صوتت إسرائيل على قانون يحظر عملياتها، يدخل حيز التنفيذ في 28 يناير.وإذ يشدّد هذا القرار على أنّ الأونروا "لا يمكن الاستغناء عنها"، يدعو إسرائيل إلى احترام دورها والسماح لها بمواصلة عملياتها "بلا عائق ولا قيد" في الأراضي الفلسطينية.وكان السفير الإسرائيلي استبق التصويت على هذا القرار بالقول "إن أردتم حقا السلام، فهذا يبدأ بتفكيك بنية الكراهية وتمجيد الإرهاب هذه"، في إشارة إلى الأونروا التي تتهم إسرائيل موظفين فيها بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.وانتقدت إسرائيل بصورة عامة قرارات صدرت أخيرا بحقها متهمة المنظمة الدولية بـ"الانحياز".

بأغلبية ساحقة .. "الجمعية العامة" تدعو لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة

أكدت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف أن الفوز بميدالية ذهبية في أولمبياد باريس كان أبلغ رد على «الحملة الشرسة» التي تعرضت لها. وقالت بعد التتويج بلقب وزن الوسط (تحت 66 كيلوجراماً): أكيد الذهب هو الرد الوحيد والكامل، توجت بالميدالية الذهبية. حلم ثماني سنوات وتعب ثماني سنوات.
المهم شرفت العالم العربي كله وشرفت بلدي الجزائر ووالدي وعائلتي. هو ده الرد الكامل اللي نقوله للعالم على الحملة الشرسة. فرحتهم وقدمت أداء جيداً أنا فخورة جداً. وهيمنت أخبار إيمان والملاكمة التايوانية لين يو تينج على عناوين الأخبار في ألعاب باريس.
وقالت إيمان - التي اضطرت لتمويل نفسها عبر بيع الخبز في الطريق وجمع الحديد والبلاستيك لإعادة بيعه حتى تحصل على مصاريف تذكرة السفر من قريتها إلى نادي الحماية المدنية للملاكمة، ثم إلى العاصمة الجزائر لتمارس رياضتها المفضّلة - أنا امرأة مثل أي امرأة، ولدت امرأة وعشت امرأة، لكن هناك أعداء للنجاح لا يستطيعون تقبل نجاحي.
كل الشعب الجزائري يعرف إيمان وقوتها في الميدان وأخلاقها. كانت ميدالية لكل العرب. الحمد لله أولاً وقبل كل شيء الشعب الجزائري يستاهل الميدالية هذه ويستاهل أنه يفرح. قدمت منازلة جيدة ومش قادرة أوصف كمية الفخر.
من جهتها قالت منافستها الصينية يانج ليو : لعبت على أعلى مستوى وسعيدة بالفضية وإن كنت أؤمن بقدرتي على حصد الذهب. قابلت إيمان سابقاً وأعرف مدى قوتها. أتعامل معها مثل أي منافسة أخرى وأحترم الجميع. سأتعلم منها بعض المهارات خاصة باللكمات القوية.
فرح
وعلى وقع هتافات «1، 2، 3، تحيا الجزائر»، هلّلت القرية الريفية للملاكمة إيمان خليف فرحاً إثر تتويجها.
قال والدها عمر خليف بعد أن شاهد نزالها النهائي ضد خصمتها الصينية على شاشة عملاقة وسط أجواء احتفالية مع باقي أبناء قرية بيبان مصباح «هذا انتصار للجزائر».
وأطلق السكان عيارات نارية في الهواء تكريماً للملاكمة البالغة 25 عاماً، فيما كتب الأطفال اسمها على جباههم.
وقبل خوض خليف نزالها الأخير في باريس، أعلنت قريتها التعبئة العامة، استعداداً للحدث الكبير.
وتدفّق مئات الأشخاص من أنصار خليف بعد الظهر نحو بيبان مصباح، على بعد 10 كلم من تيارت، المدينة الواقعة على بعد 300 كلم جنوب غرب الجزائر العاصمة، لمساعدة أهل القرية في التحضير لليلة الكبيرة. تطوّع السكّان من مختلف الأعمار لأجل إعطاء وجه جديد للقرية التي أصبحت معروفة على نطاق واسع.
وقال ابن عمها منير خليف البالغ 36 عاماً :«اتفقنا على إعطاء وجه جديد للقرية وبعث الروح فيها بفوز إيمان خليف» .
وتستحق الساعات التي عاشتها البطلة الأولمبية، قبل وبعد نزالها مع منافستها الصينية ليو يانج، أن توثق.
وغادرت خليف، رفقة مدربيها بيدرو لويس دياز، ومحمد شعوة، وأيوب جروب، إضافة إلى 2 من مسؤولي البعثة الجزائرية، مساء أول من أمس مقر إقامتها بالقرية الأولمبية نحو محطة حافلات نقل الرياضيين إلى أماكن المنافسات، وسط دعوات بالنجاح من إحدى العائلات المقيمة بجوار المبنى.
كل ما طلبته خليف، في هذا الطريق القصير كان «علكة» ربما للتخفيف من التوتر الذي بدأ يسيطر عليها. فما كان من مرافقيها إلا أن يلبوا طلبها ومن حسن حظهم أن جزائرية الأصل من موظفي الأمن وفرت «علكات» وليس «علكة» لأجل عيون «بطلة قومية».
بعد دقائق وصلت ليو يانج، رفقة طاقمها إلى محطة الحافلات، ووقفت على بعد مترين من خليف، دون أن يتبادلا التحية، بخلاف بقية أعضاء الطاقمين الذين دخلوا في حديث ودي خاصة أن مدربي الجزائرية والصينية ينحدران من بلد واحد: كوبا.
صعد الجميع إلى الحافلة، جلست خليف، بعيدة عن يانج، وبعد دقائق طلبت هاتف أيوب جروب، لتصفح شيء ما، عاودت الطلب مرة ثانية، ثم دخلت في تركيز تام إلى غاية الوصول إلى ملعب رولان جاروس بعد 30 دقيقة من السير، وقبل نحو 3 ساعات من النزال، دخلت خليف ومنافستها يانج، رولان جاروس وكاميرا التليفزيون تتبع خطواتهما حتى غرف تبديل الملابس.
في الأثناء بدأت أرجاء ملعب رولان غاروس تعج بالمشجعين، وكان واضحاً التوافد الكبير للجزائريين الذين تميزوا عن غيرهم بحمل علم بلدهم وترديد الهتاف الشهير«وان، تو، ثري، فيفا لالجيري».
بعد التاسعة والنصف ليلاً، انطلقت النزالات النهائية، وكان ترتيب نزال خليف يانج هو الرابع والأخير. انتظر تقريباً كل من كان في الملعب هذا الموعد، وظهر بعض الخلل على المنظمين الذين فشلوا في كبح مشاعر المشجعين الجزائريين الذين تفاعلوا واحتفلوا بالتتويج الذهبي لإيمان خليف، كما لو فعلوا مع انتصارات منتخب كرة القدم.
كررت خليف، احتفالها على طريقة النجم السابق لنادي مولودية الجزائر يوسف بلايلي، وحاولت بكل الطرق إخفاء دموعها عند عزف النشيد الوطني الجزائري.

الرياضي

Sports

كل الألعاب

All Games

أهدت تتويجها للجزائر والعرب

إيمان خليف.. من بيع الخبز والبلاستيك إلى ذهبية الملاكمة

target1222116048354528899.jpg

شهد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء تبادلاً حاداً للكمات الدبلوماسية بين روسيا والجزائر، بعد أن أثارت روسيا قضية الجنس في رياضة الملاكمة بالأولمبياد خلال اجتماع ركز على المرأة والسلام والأمن.
اتهم نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، الدول الغربية باحتكار الحركة الأولمبية وفرض أجندة مجتمع الميم "بشكل عدواني" على بقية العالم، قائلاً إنها تلحق ضرراً بحقوق المرأة وكرامتها.
وأضاف بوليانسكي: "في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، تتعرض الملاكمات للعنف علنياً من قبل رياضيين فشلوا في اجتياز الاختبارات الهرمونية التي أجراها الاتحاد الدولي للملاكمة. هؤلاء الرياضيون، وفقاً للاتحاد والمنطق، هم رجال. هذا أمر مثير للاشمئزاز تماماً."
استُبعدت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف والتايوانية لين يو-تينج من بطولة العالم 2023 بعد أن قال الاتحاد الدولي للملاكمة إن اختبار كروموسوم جنسي أدى إلى قرار بعدم أهليتهما للمشاركة.
وشاركت الملاكمتان في الألعاب الأولمبية بعد أن جردت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحاد الدولي للملاكمة من أهليته كهيئة حاكمة للعبة في عام 2023 وتولت إدارة تنظيم منافسات الملاكمة في باريس. وتقول اللجنة إنهما امرأتان.
من جانبه رفض الدبلوماسي الجزائري البارز، توفيق كودري، تصريحات بوليانسكي بشدة.
وقال كودري أمام المجلس المؤلف من 15 عضواً: "الملاكِمة الشجاعة الآنسة إيمان خليف وُلدت أنثى، وعاشت طفولتها ونشأتها ومراهقتها كأنثى، ومارست الرياضة كأنثى كاملة الأنوثة. لا يوجد أدنى شك في هذا الأمر، باستثناء من أولئك الذين لديهم أجندة سياسية غامضة."

أولمبياد باريس 2024

Olympics

ملاكمة دبلوماسية في الأمم المتحدة بسبب النساء في الأولمبياد

أعلنت فرنسا اليوم الثلاثاء، دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للصحراء المغربية، معتبرة أنه "الأساس الوحيد" للتوصل إلى تسوية للقضية.
وكان المغرب الذي يعتبر مسألة الصحراء المغربية قضية وطنية، يترقب هذه الخطوة الفرنسية، في ظل الفتور الذي سيطر على العلاقات مع فرنسا في السنوات الأخيرة بعد سلسلة من الأزمات الدبلوماسية.
وأشادت سفيرة المغرب في فرنسا بـ"دعم واضح للسيادة المغربية"، في تعليق لوكالة فرانس برس.
وبعدما نددت الجزائر الداعمة للناشطين الصحراويين بالموقف الفرنسي منذ الأسبوع الماضي، أعلنت الثلاثاء "سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري، على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعداً قائم بالأعمال"، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة إلى العاهل المغربي محمد السادس بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتوليه العرش، أن "حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية"، دون أن يعترف صراحة بأن هذه المنطقة جزء من المغرب.
وأكد أنه "بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية" مضيفاً "دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت".
وكتب ماكرون في الرسالة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها أن هذا المخطط "يشكل، من الآن فصاعداً، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وتقترح الرباط منح هذه المنطقة حكماً ذاتياً تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتّفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.
ضرورة التنمية
وأشار ماكرون إلى أنه "من الضروري مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة" منوها "بجهود المغرب" على هذا الصعيد، ومشيراً إلى أن فرنسا "ستواكب المغرب في هذه الخطوات لفائدة السكان المحليين".
وعلق الديوان الملكي في بيان أن "إعلان الجمهورية الفرنسية، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يشكل تطوراً مهماً وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء".
وفي 2022 بدلت إسبانيا موقفها المحايد واعتبرت المخطط المغربي "القاعدة الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية الخلاف"، ما خفف من حدة التوتر في العلاقات بين البلدين.

العالم

World

Global

باريس تعتبر خطة الرباط "الأساس الوحيد" لتسوية قضية الصحراء المغربية

أعلنت فرنسا اليوم الثلاثاء، دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للصحراء المغربية، معتبرة أنه "الأساس الوحيد" للتوصل إلى تسوية للقضية.

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة (حماس) والإفراج عن جميع الرهائن بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
وأيد أعضاء المجلس الأربعة عشر المتبقون القرار الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون. وعلا صوت التصفيق في قاعة المجلس بعد معرفة نتيجة التصويت.
وقال عمار بن جامع السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن بعد التصويت إن الشعب الفلسطيني عانى بشدة.
وأضاف "لقد استمر حمام الدم طويلا وأصبح لزاما علينا وضع حد له قبل فوات الأوان".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن عدم استخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار يمثل "تراجعا واضحا" عن موقفها السابق وسيضر بجهود الحرب الإسرائيلية ومسعى إطلاق سراح أكثر من 130 رهينة ما زالت حماس تحتجزهم.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين "تصويتنا لا يمثل، وأكرر لا يمثل، تغيرا في سياستنا... لم يتغير شيء في سياستنا. لا شيء".
وفي أعقاب التصويت في الأمم المتحدة، ألغى نتنياهو زيارة لوفد رفيع المستوى إلى واشنطن كان من المقرر أن يناقش العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة التي يلوذ بها نحو 1.5 مليون شخص.
وعارضت واشنطن وقف إطلاق النار منذ بداية الحرب المستمرة منذ ستة أشهر تقريبا في قطاع غزة واستخدمت حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل التي تنفذ هجوما ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.
لكن مع اقتراب شبح المجاعة في غزة ووسط تزايد الضغوط الدولية لفرض هدنة في الحرب التي أسفرت عن مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني، بحسب تقديرات السلطات الصحية الفلسطينية، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت اليوم الاثنين للسماح لمجلس الأمن بالمطالبة بوقف لإطلاق النار على الفور في شهر رمضان الذي ينتهي بعد أسبوعين.
ورحبت حماس بقرار مجلس الأمن، وقالت في بيان "نؤكد استعدادنا للانخراط في عملية تبادل للأسرى فورا تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين".
 المجاعة وشيكة
وقالت ليندا توماس جرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة تؤيد تماما "بعض الأهداف الحيوية في هذا القرار غير الملزم"، لكنها أضافت أن واشنطن لا توافق على كل ما ورد في النص الذي لم يدن حماس أيضا. 
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون إن قرارات مجلس الأمن ملزمة.
وقالت السفيرة الأمريكية أيضا للمجلس بعد التصويت "نعتقد أنه من المهم للمجلس أن يتحدث علنا ويوضح أن أي وقف لإطلاق النار يتعين أن يصاحبه إطلاق سراح جميع الرهائن".
وأضافت "يمكن بدء وقف إطلاق النار فورا بالإفراج عن الرهينة الأولى، لذا لا بد أن نمارس ضغوطا على حماس لفعل ذلك الأمر".
ويطالب مجلس الأمن أيضا بالإفراج على الفور وبغير شروط عن جميع الرهائن. وتقول إسرائيل إن حماس احتجزت 253 رهينة خلال هجوم السابع من أكتوبر .
وشدد قرار مجلس الأمن أيضا "على الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين في كامل قطاع غزة، ويكرر مطلبه برفع جميع القيود التي تقف أمام تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع".
وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل اليوم الاثنين على إزالة جميع العقبات أمام وصول المساعدات إلى غزة والسماح لقوافل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالدخول إلى شمال القطاع الساحلي.
وذكر تقرير مدعوم من الأمم المتحدة صادر عن هيئة دولية معنية بالأمن الغذائي صدر الأسبوع الماضي أن من المرجح أن تحل المجاعة في شمال غزة مع شهر مايو أيار وقد تمتد عبر القطاع بحلول شهر يوليو .
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد ثلاثة من مشروعات القرارات بشأن الحرب في غزة.
 وامتنعت أيضا مرتين عن التصويت لتسمح للمجلس بتبني قرارات استهدفت تعزيز المساعدات إلى غزة والدعوة إلى هدن ممتدة في القتال.
واستخدمت روسيا والصين أيضا حق النقض ضد مشروعي قرارين أمريكيين بشأن الصراع وذلك في أكتوبر ويوم الجمعة الماضي.
وقال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمام مجلس الأمن بعد التصويت يوم الاثنين "يتعين أن تكون هذه نقطة تحول... يتعين أن يؤدي هذا إلى إنقاذ الأرواح على الأرض".
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2024-03-25-1.4845259">نتنياهو يلغي زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن بعد عدم استخدام الفيتو ضد وقف الحرب في غزة</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2024-03-25-1.4845267">أول تعليق من اسرائيل حول عدم استخدام واشنطن للفيتو ضد وقف الحرب بغزة</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2024-03-25-1.4845271">أمريكا: وقف النار في غزة يبدأ "فورا" بعد الإفراج عن أول رهينة </a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2024-03-25-1.4845263">فرنسا تدعو إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في غزة بعد رمضان</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2024-03-25-1.4845255">مجلس الأمن يعتمد قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في غزة</a>

مجلس الأمن يعتمد قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

بعد اكثر من خمسة أشهر من الحرب، تبنى مجلس الامن الدولي الاثنين قراره الأول الذي يطالب فيه بـ "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو).

قالت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة إنها «تشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء نتائج تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة».
واستخدمت الولايات المتحدة، أمس، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف «فوري» لإطلاق النار في غزة
وقالت البعثة، في تغريدة على «إكس»: «تشعر دولة الإمارات بخيبة أمل كبيرة إزاء نتيجة التصويت في مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، الذي حظي بتأييد 13 من أصل 15 عضواً». وأكدت أنه «بعد أكثر من أربعة أشهر من المذبحة وعدم وجود نهاية في الأفق، يجب أن تنتهي هذه الحرب».
وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة إن «نقض مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر الشقيقة في مجلس الأمن والذي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة مؤسف، ويعمق من الكارثة الإنسانية». وأضاف في تدوينة على موقع «إكس»: إن «النظام الدولي القائم على أسس قانونية واضحة وصريحة يسقط مجدداً أمام اعتبارات سياسية ضيقة في ظل معاناة إنسانية غير مسبوقة يدفع ثمنها المدنيون».
واستخدمت الولايات المتحدة، أمس، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف «فوري» لإطلاق النار في غزة، وذلك للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب. وحظي مشروع القرار في مجلس الأمن الذي يطالب «بوقف إنساني فوري لإطلاق النار ينبغي أن يحترمه جميع الأطراف» بتأييد 13 عضواً مقابل اعتراض عضو واحد وإحجام عضو آخر عن التصويت هو مندوب بريطانيا.
وقال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع للمجلس قبل التصويت: «التصويت لصالح مشروع القرار هذا هو دعم لحق الفلسطينيين في الحياة. وعلى العكس من ذلك، فإن التصويت ضده يعني تأييداً للعنف الوحشي والعقاب الجماعي الذي يتعرضون له».
وكان نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود، أكد أنه إذا طُرح مشروع القرار الجزائري على التصويت، فإنه لن يمر، ووزّعت أمريكا مشروع قرار بديلاً يتحدث عن وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت.
وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن هذا المشروع البديل ليست لديه أي فرصة لاعتماده في صيغته الحالية، لا سيما بسبب احتمال فيتو روسي.
تحرك أمريكي
في الأثناء، يبدأ بريت ماكجورك، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، اليوم تحركاً على خط جهود التهدئة في غزة، حيث يزور إسرائيل ومصر.
وذكر موقع «أكسيوس» الإخباري نقلاً عن 3 مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن ماكجورك سيزور مصر اليوم الأربعاء وإسرائيل غداً، حيث يجري محادثات بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح بجنوب قطاع غزة، ومساعي إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في القطاع.
هنية في القاهرة
ووصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أمس، إلى القاهرة على رأس وفد لإجراء «مباحثات مع المسؤولين المصريين». وشهدت العاصمة المصرية الأسبوع الماضي محادثات على مستوى عال بين وفود أمريكية وقطرية وإسرائيلية سعياً لوقف الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة لم تفض إلى أي نتائج تذكر.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري «إنه لم يحدث أي تقدم في الأيام الأخيرة في المفاوضات». ونقلت وكالة «معا» الإخبارية الفلسطينية عن الأنصاري قوله، في مؤتمر صحافي أمس، أن الدوحة تعارض تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن الضغوط التي يجب أن تمارسها قطر على حماس.
وأوضح الأنصاري أن جهود الوساطة القطرية مستمرة، والتواصل بين الأطراف كافة مستمر، وتصريحات نتانياهو لن تؤثر على دور قطر في الوساطة. وأشار إلى أن الوضع في رفح مقلق جداً مع وجود نحو مليون ونصف مليون شخص هناك، مؤكداً «رفض أي هجوم على رفح»، ومضيفاً: «لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة».

الخليج العربي

«فيتو» أمريكي يحبط وقف إطلاق النار

الإمارات تعرب عن خيبة أمل كبيرة من نتائج تصويت مجلس الأمن بشأن غزة

target3829399746730587638.jpg

اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ويعارض شن أي هجوم بري إسرائيلي كبير في رفح بجنوب قطاع غزة، وفقا للنص الذي اطلعت عليه رويترز. 
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أشارت واشنطن إلى أنها ستستخدم حق النقض اليوم الثلاثاء ضد مشروع قرار صاغته الجزائر يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وذلك لمخاوف من أنه قد يقوض المحادثات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر التي تسعى إلى التوسط في وقف للحرب وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس. 
وتعارض واشنطن حتى الآن استخدام كلمة وقف إطلاق النار في أي تحرك للأمم المتحدة بشأن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، لكن مشروع القرار الأمريكي يعبر عن لغة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه استخدمها الأسبوع الماضي في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "لا نعتزم الإسراع في طرح نصنا للتصويت. لا نعتقد بأن الإسراع في التصويت ضروري أو بنًاء ونعتزم إتاحة الوقت للمفاوضات". 
ولإقرار أي مقترح في مجلس الأمن، يتعين حصوله على تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين. 
وينص مشروع القرار على أنه "في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة". 
وتعتزم إسرائيل شن هجوم على رفح حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني من إجمالي عدد سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مما أثار مخاوف دولية من أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. وحذرت الأمم المتحدة من أن الهجوم "قد يؤدي إلى مذبحة". 
وجاء في المسودة أن خطوة كهذه "سيكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي يجب التأكيد على ضرورة عدم المضي قدما في مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية". 
وتحمي واشنطن حليفتها إسرائيل من أي تحرك يستهدفها في الأمم المتحدة واستخدمت حق النقض بالفعل مرتين ضد قرارين في المجلس منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول. 
لكنها امتنعت أيضا عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس باتخاذ قرارين بزيادة المساعدات لغزة والدعوة لهدنة إنسانية عاجلة وطويلة.
<ul>
<li>* "طلقة تحذيرية"</li>
</ul>
وهذه هي المرة الثانية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول التي تقترح فيها واشنطن إصدار مجلس الأمن قرارا بشأن غزة. واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد محاولتها الأولى في أواخر أكتوبر. 
وبينما تستعد الولايات المتحدة لحماية إسرائيل من خلال استخدام حق النقض ضد مشروع القرار الجزائري اليوم الثلاثاء، قال ريتشارد جوان مدير شؤون الأمم المتحدة بمجموعة الأزمات الدولية إن إسرائيل ستكون أكثر قلقا بشأن النص الذي صاغته واشنطن. 
وأضاف "الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن الولايات المتحدة تطرح هذا النص هي بمثابة طلقة تحذيرية لنتنياهو... إنها أقوى إشارة أمريكية في الأمم المتحدة حتى الآن تفيد بأن إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على الحماية الدبلوماسية الأمريكية إلى أجل غير مسمى". 
ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق على مشروع القرار الأمريكي. 
وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة الأمريكية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المسودة الأمريكية لا تشير إلى "أي شيء يتعلق بآليات أي علاقة معينة، سواء كانت مع الإسرائيليين أو أي شريك آخر لدينا". 
ويندد مشروع القرار الأمريكي بالدعوات التي أطلقها وزراء إسرائيليون للمستوطنين اليهود للانتقال إلى غزة، كما أنه يرفض أي محاولة لأحداث تغيير ديموغرافي في قطاع غزة أو في أراضيه على نحو ينتهك القانون الدولي. 
ويرفض مشروع القرار أيضا "أي تحرك من جانب أي طرف من شأنه أي يؤدي إلى تقليص مساحة أراضي غزة بصورة مؤقتة أو دائمة، بما يشمل إنشاء ما يسمى بالمناطق العازلة بشكل رسمي أو غير رسمي، فضلا عن التدمير المنهجي والواسع النطاق للبنية التحتية المدنية". 
وكانت رويترز قد ذكرت في ديسمبر  أن إسرائيل أبلغت عدة دول عربية بأنها تريد إقامة منطقة عازلة داخل حدود غزة لمنع الهجمات ضمن مقترحاتها للقطاع بعد انتهاء الحرب. 
وبدأت الحرب في غزة بعدما شن مقاتلو حماس هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. 
وشنت إسرائيل هجوما عسكريا في غزة تقول السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حماس إنه تسبب حتى الآن في مقتل أكثر من 28 ألف فلسطيني، وسط مخاوف من وجود آلاف الجثث وسط الأنقاض. 
وفي ديسمبر كانون الأول، صوت أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا لصالح المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكنها تحمل ثقلا سياسيا وتعكس وجهة نظر عالمية بخصوص الحرب.

الولايات المتحدة تقترح مشروع قرار في مجلس الأمن يؤيد وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في غزة

اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤكد "دعم (المجلس) لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن" وفقاً للنص الذي اطلعت عليه رويترز اليوم الاثنين.

هدّدت الولايات المتّحدة أمس السبت بوأد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة وذلك بعدما طلبت الجزائر التصويت عليه الثلاثاء المقبل.
وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير ودعت فيه إسرائيل إلى منع أيّ عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.
وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري التي اطّلعت عليها فرانس برس السبت فإنّ مجلس الأمن يدعو لـ"وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".
وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة فقد طلبت الجزائر أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة.
ويرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكّان المدنيّين الفلسطينيين" ويدعو إلى وضع حدّ لهذا "الانتهاك للقانون الدولي". كما يدعو النصّ لإطلاق سراح جميع الرهائن.
لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإنّ مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنّته حماس في 7 أكتوبر على جنوب الدولة العبرية وأشعل فتيل هذه الحرب.
وفي السابع من أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل خلّف 1160 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وردّاً على هذا الهجوم، تعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس، وشنّت هجوماً ضخماً على غزة أودى حتى اليوم بـ28858 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والقصّر، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
والسبت أصدرت سفيرة الولايات المتّحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد بياناً ندّدت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.
واعتبرت المندوبة الأمريكية في بيانها أنّ الخطوة الجزائرية تهدّد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أمريكية-مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.
وأضاف البيان الأمريكي "لهذا السبب، فإنّ الولايات المتحدة لا تدعم" التصويت على هذا النصّ.
وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لوأد النصّ، قالت توماس-غرينفيلد في بيانها إنّه "إذا وصلنا إلى تصويت على المسوّدة الحالية، فلن يتمّ اعتمادها".
وقبيل بضعة أيام، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور "نعتقد أنّ الوقت حان لكي يتبنّى مجلس الأمن قراراً بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية".
وفي منتصف أكتوبر، ثم في بداية ديسمبر، ضربت واشنطن عرض الحائط كلّ الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حقّ النقض (الفيتو) لإحباط مشاريع قرارات تدعو لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

العالم العربي

Arab

واشنطن تهدّد بوأد مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة

هدّدت الولايات المتّحدة أمس السبت بوأد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة وذلك بعدما طلبت الجزائر التصويت عليه الثلاثاء المقبل.

أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس السبت أنّ مجلس الأمن الدولي سيصوّت الأسبوع المقبل، بناء على طلب الجزائر، على مشروع قرار يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة، في خطوة يرجّح أن تصطدم مجدّداً بفيتو أمريكي.
وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير ودعت فيه إسرائيل إلى منع أيّ عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.
وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري التي اطّلعت عليها فرانس برس السبت فإنّ مجلس الأمن يدعو لـ"وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".
وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة فقد طلبت الجزائر أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة.
ويرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكّان المدنيّين الفلسطينيين" ويدعو إلى وضع حدّ لهذا "الانتهاك للقانون الدولي".
كما يدعو النصّ لإطلاق سراح جميع الرهائن.
لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإنّ مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنّته حماس في 7 أكتوبر على جنوب الدولة العبرية وأشعل فتيل هذه الحرب.
وفي السابع من أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل خلّف 1160 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
وردّاً على هذا الهجوم، تعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس، وشنّت هجوماً ضخماً على غزة أودى حتى اليوم بـ28858 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والقصّر، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
وكانت سفيرة الولايات المتّحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد اعتبرت في مطلع فبراير الجاري أنّ مبادرة الجزائر لإصدار قرار جديد تهدّد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أمريكية-مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.
وقبيل بضعة أيام، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور "نعتقد أنّ الوقت حان لكي يتبنّى مجلس الأمن قراراً بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية".
وفي منتصف أكتوبر، ثم في بداية ديسمبر، ضربت واشنطن عرض الحائط كلّ الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حقّ النقض (الفيتو) لإحباط مشاريع قرارات تدعو لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

مجلس الأمن يصوّت الأسبوع المقبل على مشروع قرار بشأن غزة

أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس السبت أنّ مجلس الأمن الدولي سيصوّت الأسبوع المقبل، بناء على طلب الجزائر، على مشروع قرار يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة، في خطوة يرجّح أن تصطدم مجدّداً بفيتو أمريكي.

تنهال الانتقادات الأمريكية على إدارة الرئيس جو بايدن بشأن تصاعد الهجمات على القوات والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وكان آخرها وأخطرها مقتل ثلاثة جنود وجرح 40 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية صغيرة شمال شرق الأردن الأحد الماضي.
ورجح مسؤولون أميركيون في تصريحات لشبكة "سي إن إن" أن يكون الرد الأمريكي على الهجوم الأخير أقوى من الضربات الانتقامية الأمريكية السابقة في العراق وسوريا.
ويتعرض الرئيس جو بايدن لضغوط متزايدة للرد بطريقة توقف هذه الهجمات في الشرق الأوسط وتأمين الملاحة في البحر الأحمر.
واستهدفت ميليشيات مسلحة تقول واشنطن إنها موالية لطهران، المنشآت العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا أكثر من 165 مرة منذ أكتوبر، كما تعرضت عشرات السفن في البحر الأحمر لهجمات من الحوثيين رغم تشكيل الولايات المتحدة تحالفاً دولياً وتنفيذها سلسلة ضربات ضد الحوثيين.
ودعا العديد من المشرعين الجمهوريين الولايات المتحدة إلى ضرب داخل إيران مباشرة لإرسال رسالة واضحة، إلا أن إدارة بايدن تعمل على صياغة رد يكون موجعاً من دون أن تخاطر بفتح جبهة حرب.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن الرئيس بايدن سيرّد بالطريقة الملائمة، مضيفًا "لكننا لا نسعى إلى حرب مع إيران. لا نريد نزاعا أوسع في الشرق الأوسط".
وقارن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن البيئة الأمنية الجديدة في الشرق الأوسط، ووصفها بأنها خطيرة بقدر ما كانت عليه في المنطقة منذ عام 1973 على الأقل، وربما حتى قبل ذلك.
"القائد الأعلى لا يحب السلطة"
الأسبوع الماضي، أكد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أن الرئيس بايدن "لديه سلطة واضحة لاستخدام القوة العسكرية عندما تتعرض حياة ومصالح الأمريكيين للهجوم". لكنه انتقد بايدن لعدم نشر تلك القوات بشكل أكبر "لمهاجمة أعداء أمريكا". وقال ماكونيل: "القائد الأعلى لا يحب السلطة". واتهم بايدن بتوجيه ضربات ضد أهداف "منخفضة القيمة" والفشل في "فرض تكاليف كبيرة على إيران".
جادل ماكونيل بأن الرئيس الثالث للولايات المتحدة توماس جيفرسون (1801 - 1809) لم يكن متحمسًا لاستخدام القوة في أي مكان. لكن الهجمات على السفن الأمريكية من قبل القراصنة في أواخر القرن الثامن عشر شجعت الولايات المتحدة في بداياتها على تطوير قوات بحرية (مارينز) لحماية مصالحها على متن السفن.
وأضاف ماكونيل: "إن التهديدات التي كان يمثلها القراصنة في البحر الأبيض المتوسط قد شكلت إجماعاً حول الأدوار المناسبة لفرعي المادة الأولى والمادة الثانية من الدستور في إدارة الحرب. لقد كانت حرية الملاحة مصلحة وطنية أساسية للولايات المتحدة منذ البداية".
حديث ماكونيل عن حرب القراصنة في البحر الأبيض المتوسط، إشارة إلى المواجهات البحرية مطلع القرن التاسع عشر، بين الولايات المتحدة والسفن الحربية العثمانية.
في عام 1785، أعلن الداي محمد الجزائري الحرب على الولايات المتحدة واستولى على عدة سفن. لم تتمكن الحكومة الأمريكية المتعثرة ماليًا من زيادة القوات البحرية التي من شأنها حماية سفنها.
ويتضمن الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية ملخصاً عن هذه الحرب من وجهة نظر الولايات المتحدة. وورد أنه في محاولة لمواجهة التحدي الذي يمثله الداي، حاول توماس جيفرسون، سفير الولايات المتحدة في فرنسا آنذاك، بناء تحالف من القوى البحرية الأضعف لهزيمة السفن البحرية العثمانية في شمال أفريقيا، لكنه لم ينجح. فأبرمت واشنطن معاهدات مع الحكام التابعين للعثمانيين في الجزائر وتونس وطرابلس. وبموجب شروط هذه المعاهدات، وافقت الولايات المتحدة على دفع الجزية وحررت 83 بحارا أمريكيا.
وشكلت هذه الهجمات دافعاً رئيسياً لبناء القوة البحرية الأمريكية (المارينز)، وتحديداً استيلاء العثمانيين على سفن أمريكية في عام 1794.
في المحصلة، خاضت الولايات المتحدة حربين كبيرتين إلى جانب الغارات القصيرة، الأولى في طرابلس الليبية (1801-1805) والثانية في الجزائر (1815-1816)، وهي الأعنف، لذلك غلب اسم الجزائر على هذه الحروب في البحر المتوسط.
وعقدت سلسلة اتفاقيات لإنهاء الهجمات على سفنها في البحر المتوسط، وكانت هذه الهجمات على المصالح الأمريكية تحظى بتعاطف بريطانيا بسبب توترات تجارية وسياسية عميقة مع أمريكا المستقلة حديثاً. واستسلمت واشنطن أمام الهجمات العثمانية في العام 1812 حيث اندلعت الحرب بين بريطانيا والولايات المتحدة، وبمجرد أن وضعت أوزارها، توجهت قوة بحرية أمريكية هي الأكبر حتى ذلك الوقت، إلى البحر المتوسط، وأعلنت الحرب على الجزائر عام 1815 إلى أن وقع الجانبان معاهدة صادق عليها الكونغرس في ديسمبر من العام نفسه. وبموجب هذا الصراع الطويل ونتائجه، بات الأسطول الأمريكي وسفنها التجارية تبحر بأمان في البحر الأبيض المتوسط وبرز في البحار قوة جديدة هي "المارينز".
دعوة ميتش ماكونيل بالاقتداء بهذه الحرب من أجل "بسط الأمن في المنطقة"، يستدعي استكمال أوجه التشابه، وأبرزها أن العداء بين بريطانيا والولايات المتحدة خلال الحروب العثمانية ساهم في هزيمة الولايات المتحدة وتعرضها للهجمات، وذلك لغياب التعاون مع القوة البحرية الأهم في العالم آنذاك. ولم يتحقق الأمان سوى بانضمام بريطانيا إلى الجهود الأمريكية في نهاية المطاف.
فما هي القوة التي ستكون مساعدتها حاسمة لتمكين واشنطن من تحقيق أهدافها في البحر الأحمر والشرق الأوسط على غرار الدور البريطاني قبل قرنين؟
لم تخفِ الولايات المتحدة الإجابة، حيث طلبت علناً المساعدة من الصين والتي اكتفت حتى الآن بالدعوة إلى إيقاف الهجمات على السفن وعدم تصعيد الصراع من كافة الأطراف.

ضغوط على بايدن لرد حاسم في الشرق الأوسط والاقتداء بـ "الحرب الأمريكية - العثمانية"!

يستعد مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم، للتصويت على مستقبل بعثة الأمم المتحدة في السودان، وإنهاء حظر الأسلحة على الصومال.
وكشف دبلوماسيون أن مجلس الأمن سيصوّت، اليوم، على إنهاء البعثة السياسية للمنظمة في السودان، بعد أن طلب وزير الخارجية السوداني المكلف هذا الإجراء في وقت سابق من هذا الشهر، ووصف أداء البعثة بأنه «مخيب للآمال».
واندلعت حرب في 15 أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة بين الجانبين بشأن خطة لدمج القوات، في إطار مساعٍ للانتقال من الحكم العسكري إلى حكم ديمقراطي مدني.
وينهي مشروع القرار، الذي سينظره المجلس بهذا الشأن، تفويض البعثة التي تحمل اسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) في 3 ديسمبر، ويطالبها بإنهاء عملها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وسيظل فريق من البلاد تابع للأمم المتحدة يقدم المساعدات الإنسانية والتنموية.
وأعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، في سبتمبر الماضي، أنه سيتنحى عن منصبه، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إعلان السودان أنه غير مرحَّب به، بعد أن أشعلت الخلافات بين الأطراف المتناحرة فتيل الحرب.
وعيَّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي، الدبلوماسي الجزائري المخضرم رمطان لعمامرة مبعوثاً شخصياً له إلى السودان. ويشجع مشروع قرار مجلس الأمن جميع الأطراف على التعاون مع المبعوث.
وكشف دبلوماسيون أن مجلس الأمن سيصوّت، اليوم، على رفع القيود الأخيرة على إمدادات الأسلحة إلى الحكومة الصومالية وقواتها الأمنية، بعد أكثر من 30 عاماً من فرض حظر أسلحة على البلاد للمرة الأولى.
وفرض المجلس حظراً على الصومال عام 1992 لوقف تدفق الأسلحة إلى أمراء الحرب المتناحرين الذين أطاحوا بمحمد سياد بري، وأغرقوا الدولة الواقعة في القرن الأفريقي في حرب أهلية.
وقال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يتبنى المجلس المؤلف من 15 عضواً، اليوم، قرارين صاغتهما بريطانيا، أحدهما لرفع حظر الأسلحة الكامل عن الصومال، والآخر لإعادة فرض حظر أسلحة على مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وينص أحد مشروعي القرارين على أنه لن يكون هناك حظر أسلحة على حكومة الصومال.
كما سيعبّر عن القلق إزاء عدد مرافق تخزين الذخيرة الآمنة في الصومال، ويشجع على بناء وتجديد واستخدام مستودعات آمنة للذخيرة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن حث الدول الأخرى على المساعدة.
وتخوض حركة الشباب تمرداً دامياً ضد الحكومة الصومالية منذ عام 2006.
ولطالما طالبت الحكومة الصومالية برفع حظر الأسلحة حتى تتمكن من تعزيز قواتها لمواجهة المسلحين.
وبدأ مجلس الأمن جزئياً في رفع الإجراءات المفروضة على قوات الأمن الصومالية في عام 2013.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأسبوع الماضي، إن الصومال أمامه عام واحد لطرد حركة الشباب، مع اقتراب الموعد النهائي لمغادرة من يتبقى من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في ديسمبر المقبل.

البعثة الأممية بالسودان وحظر تسليح الصومال على طاولة مجلس الأمن

يستعد مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم، للتصويت على مستقبل بعثة الأمم المتحدة في السودان، وإنهاء حظر الأسلحة على الصومال. وكشف دبلوماسيون أن مجلس الأمن سيصوّت، اليوم، على إنهاء البعثة السياسية للمنظمة في السودان.

دفعت قوات الأمن التونسية بتعزيزات كبيرة شمال العاصمة بمنطقة رواد لملاحقة عناصر إرهابية فرت من سجن المرناقية منذ الأربعاء الماضي.
وأفاد شهود، لوكالة الأنباء الألمانية، بتحول قوات خاصة أمس، إلى منطقة رواد فيما حلقت مروحية عسكرية في المنطقة لتعقب الإرهابيين الخمسة.
وكانت المنطقة نفسها شهدت في 2014 عملية أمنية ضد سبعة عناصر إرهابية جرى تصفيتهم بعد تحصنهم بأحد المنازل.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على «فيسبوك»، إيقاف مواطنين أحد العناصر بمنطقة حي التضامن لكن لم يصدر أي تأكيد من السلطات الأمنية بشأن الشخص الموقوف.
لكن موقع «الخبر» الجزائري أفاد بأن الأجهزة الأمنية في تونس تمكنت، من استعادة أحد الإرهابيين الخمسة الذين فروا الثلاثاء من سجن المرناقية، و«تحاصر منزلاً يعتقد أن الإرهابيين متحصنون فيه ضواحي العاصمة تونس».
وأضاف أنه «ألقي القبض على أخطر الخمسة الفارين، المدعو الصومالي، في حي التضامن في الضاحية الشرقية للعاصمة تونس، من قبل شرطي بالزي المدني».
وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت فرار خمسة إرهابيين بينهم متورطون في اغتيال شخصيات سياسية بارزة في تونس، ووصفت الإرهابيين الخمسة بـ«العناصر الخطيرة»، وتنسب لهم جريمتا اغتيال محمد البراهمي في يوليو 2013 وشكري بلعيد في فبراير 2013.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد اعتبر أن فرار الإرهابيين الخمسة من السجن، عملية «تهريب» وليست فراراً، وأنه «تم الإعداد لها منذ أشهر، وما كان لهذه العملية أن تحصل إلا بتخطيط من جهات لا توجد وراء القضبان».
وتم في أعقاب عملية الهروب، توقيف مدير السجن وسبعة من الحراس، كما تمت إقالة مدير العام للمصالح المختصة (المخابرات)، والمدير المركزي للاستعلامات العامة في الأمن الوطني.

تونس تتعقب الإرهابيين الفارين من السجن

4320877.jpg

دفعت قوات الأمن التونسية بتعزيزات كبيرة شمال العاصمة بمنطقة رواد لملاحقة عناصر إرهابية فرت من سجن المرناقية منذ الأربعاء الماضي.

نتائج البحث عن: الأمن الجزائري